ما هي أكبر اقتصاديات إفريقيا وما هي خصائصها؟ لتصنيف اقتصاديات الدول المعيار الذي يعتمد عليه هو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يسمح بمعرفة حجم الإقتصاد ومعدل نموه. الناتج المحلي الإجمالي يمثل قيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل دولة ما خلال فترة محددة.
نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا:
بفضل كثافتها السكانية، ومواردها الطبيعية يأتي الإقتصاد النيجيري الأول في القارة الإفريقية. فبلغ الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا في 2021 ما قيمته 440 مليار و833 مليون دولار، وبمعدل ارتفاع بلغ 3.6 % بعد أن عرف انكماشا في 2020 بنسبة 1.8 %. مساحة نيجيريا تتجاوز 923 ألف كيلومترا مربعا. وهي البلد الأكثر سكانا في القارة، حيث يبلغ تعداد سكانها في 2021 حسب إحصائيات البنك الدولي أكثر من 213 مليون نسمة، ما يجعل الناتج الإجمالي المحلي للفرد 2065.7 دولار. القطاع الأكثر أهمية في الإقتصاد النيجيري هو البترول الخام. فتحتفظ نيجيريا بصدارة منتجي النفط في إفريقيا منذ عام 1979. وبلغ عام 2021 الإنتاج النفطي لنيجيريا 1.635 مليون برميل يوميا، أما احتياطات النفط المؤكدة نهاية 2021 كانت عند مستوى 36.91 مليار برميل. ويشكل البترول حوالي 90 % من صادرات نيجيريا. لكن عام 2022 عرف الإقتصاد النيجيري نموا وعلى غير المتوقع بفظل قطاعات غير بيترولية. قطاعات مثل الخدمات، الإتصالات، التجارة والزراعة. وتعد الزراعة واحدة من أهم القطاعات الإقتصادية في نيجيريا، فتمثل ما نسبته 23.4 % من الناتج المحلي الداخلي، وتوظف ما نسبته 35 % من السكان. تمارس في معظمها في الجزء الجنوبي من البلاد الذي يتيح ظروفا مناخية ملائمة. القطاع الأخر الذي يساهم في اقتصاد نيجيريا هو قطاع السياحة. حيث تستقطب الحياة البرية النيجيرية والمناظر الطبيعية سواحا من وجهات مختلفة ما يدر على البلد عملة صعبة. وبلغ عدد السياح الذين زاروا نيجيريا في 2016 أكثر من 5 ملايين سائح. الوقت المطلوب لإطلاق نشاط تجاري وإتمام الإجراءات لتشغيل شركة بشكل قانوني في نيجيريا هو 7 أيام. وخصوصا بعد كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، أصبحت نيجيريا تعاني من انتشار للبطالة وارتفاع للتضخم. نيجيريا هي دولة مشاركة في حوار توسيع “بريكس”.
حسب معطيات البنك الدولي لعام 2021، فأكبر أربع إقتصاديات في إفريقيا هي : نيجيريا بناتج محلي إجمالي يتجاوز 440 مليار دولار. تليها جنوب إفريقيا بناتج محلي إجمالي يتجاوز 419 مليار دولار، ثم مصر بناتج محلي إجمالي يتجاوز 404 مليار دولار. ورابعا تأتي الجزائر بناتج محلي إجمالي يتجاوز 163 مليار دولار. بعد جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، تضررت الإقتصاديات الإفريقية مثلها مثل باقي الإقتصاديات في العالم، فعرفت ارتفاعا في البطالة وفي أسعار المواد الغذائية
جنوب إفريقيا، الإقتصاد الأسرع نموا في القارة
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا في 2021 ما قيمته 419 مليار و15 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 4.9 %. أما مساحتها فتتجاوز 1.22 مليون كيلومتر مربع.
أثناء الثمانينات كانت جنوب إفريقيا تطبق نظام الفصل العنصري بين الأعراق المختلفة التي تكون المجتمع الجنوب إفريقي. نظام تسبب بفرض عقوبات اقتصادية على البلاد كانت لها انعكاسات سلبية على اقتصادها.
وتم القضاء على نظام الأبارتايد ذاك بداية التسعينات، وإجراء أول انتخابات غير عنصرية في 1994. وبالتالي عملت حكومة جنوب إفريقيا آنذاك على إنعاش الإقتصاد الجنوب إفريقي وذلك بالقضاء على مخلفات تلك العقوبات. فكانت مهمتها إضافة إلى إدماج الفئات المحرومة سابقا، إقناع رؤوس الأموال الأجنبية بدخول جنوب إفريقيا.
الوقت المطلوب لإطلاق نشاط تجاري وإتمام الإجراءات لتشغيل شركة بشكل قانوني في جنوب إفريقيا هو 40 يوما.
أصبح اليوم إقتصاد بلاد نيلسون مانديلا هو الثاني في القارة الإفريقية، والإقتصاد الأكثر تصنيعا وتطورا وتنوعا في القارة السمراء.
فتمتلك جنوب إفريقيا إمكانيات صناعية في مجالات عدة. منها الزراعة، التعدين، صيد الأسماك، إضافة إلى تصنيع المركبات وتجميعها، الأغذية، الإتصالات، والخدمات المالية والتجارية، تكنولوجيات المعلومات وغيرها من المجالات.
يبلغ تعداد سكان جنوب إفريقيا أكثر من 59 مليون نسمة، ما يجعل الناتج الإجمالي المحلي للفرد 7055 دولار.
بالرغم من التحسن الذي تعرفه حياة الجنوب إفريقيين إلا أن ذلك التقدم عرف ركودا خصوصا بعد جائحة كوفيد، كما أن التحديات الإجتماعية والإقتصادية تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
كما أن نقص الإمدادات بالكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي الذي يصل أحيانا إلى 9 ساعات يوميا، تقيد النمو الإقتصادي في جنوب إفريقيا.
جنوب إفريقيا هي الدولة الإفريقية الوحيدة العضو في كل من مجموعة “بريكس” السايسية والإقتصادية التي تضم الدول صاحبة أسرع نمو إقتصادي في العالم. وهي عضو أيضا في مجموعة العشرين، المنتدى الدولي الذي يجمع حكومات ومحافظي البنوك المركزية من 20 دولة والإتحاد الأوربي.
مصر، همزة وصل بين إفريقيا وأسيا
دولة عريقة بتاريخها، وتمتد على الركن الشمال الشرقي لإفريقيا والركن الجنوبي الغربي من آسيا. بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021 ما قيمته 404 مليار و142 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 3.3 %.
مساحة مصر تتجاوز 1.002 مليون كيلومترا مربعا، أما تعداد سكانها يبلغ 109 مليون نسمة، ما يجعل الناتج الإجمالي المحلي للفرد 3698.8 دولار.
بالرغم من أنها تعاني من صدمات إقتصادية في الفترة الأخيرة إلا أنها تعد ثالث اقتصاد في إفريقيا. ففي ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الإقتصاديات المتقدمة وبسبب الصراعات الجيوسياسية المحتدمة في الآونة الأخيرة، تعرف الأسواق الناشئة، ومنها مصر، خروجا واسعا لرؤوس الأموال. وهو ما ألحق أضرارا بالغة بمصر بسبب ذلك.
الوضعية التي دفعت بمصر لاتخاذ تدابير لضبط أوضاعها، وتعزيز دور الدولة في خلق مناخ مشجع للنشاط الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
الوقت المطلوب لإطلاق نشاط تجاري وإتمام الإجراءات لتشغيل شركة بشكل قانوني في مصر هو 13 يوما.
الجزائر، تقدم اقتصادي وبشري
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في 2021 ما قيمته 163 مليار و44 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 3.5 %. مع تعداد سكان يقدر بأكثر من 44 مليون نسمة، يصبح الناتج الإجمالي المحلي للفرد 3690.6 دولار.
الجزائر هي أكبر بلد في القارة الإفريقية بمساحة تتجاوز 2.382 مليون كيلو مترا مربعا يعتبر قطاع المحروقات هو العمود الفقري للإقتصاد الجزائري، وتعد شركة سوناطراك الحكومية وهي عملاق النفط الجزائري قاطرة الإقتصاد الجزائري وأهم شركة في إفريقيا.
ويمثل قطاع المحروقات ما نسبته 19 % من الناتج المحلي الإجمالي للجزائر و93 % من الصادرات، ما يجعل أسعار الغز والذهب الأسود تؤثر كثيرا في الإقتصاد الجزائري.
وتعد الجزائر أول مصدر إفريقي للغاز الطبيعي، وتمتلك احتياطات من الغاز بغلت مع نهاية 2022 نحو 4.5 تريليون مترا مكعبا. وتحاول الجزائر تنويع مصادرها وذلك بتشجيع قطات الفلاحة، والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات.
أثناء السنوات الـ 20 الأخيرة، وبفضل ارتفاع أسعار النفط تمكنت الجزائر من إحراز تقدم من الناحية الإقتصادية والبشرية. فقامت بتصفية ديونها الخارجية مع عام 2008، واستثمرت في إنجاز البنى التحتية، وانتهاج سياسات اجتماعية (سكن اجتماعي، منح بطالة، تمويل مشاريع الشباب…) ما ساهم في محاربة الفقر وتحسين حياة المواطنين.
تحسّن جودة حياة المواطنين رفع من معدل أمد الحياة ليبلغ 76 سنة حسب معطيات البنك الدولي عام 2021.
بلغت قيمة احتياطات الصرف ما قيمته 61.7 مليار دولار نهاية 2022، وهو مبلغ يكفي لتغطية حوالي 16.3 شهرا من واردات السلع والخدمات.
مند 2020 وضعت الحكومة الجزائرية قوانين جديدة في مجالات المحروقات، الإستثمار، الشراكة بين القطاع العام والخاص إضافة إلى القرض والنقد. سياسات تريد بها الحكومة تشجيع القطاع الخاص من أجل تنويع الإقتصاد خارج المحروقات وخلق مناصب شغل خصوصا وأن المجتمع الجزائري مجتمع شاب.
كما قامت الحكومة الجزائرية أيضا بوضع قيود على الإستيراد وذلك لتقليل النفقات ولتشجيع المنتجات الوطنية.
الوقت المطلوب لإطلاق نشاط تجاري وإتمام الإجراءات لتشغيل شركة بشكل قانوني في الجزائر هي 18 يوميا.
هذا دون إهمال قطاع المحروقات، حيث رصدت مع بداية 2023، استثمارات ضخمة للبحث والإستكشاف عن حقول جديدة لرفع الإنتاج وزيادة الإحتياطات بالإضافة إلى التكرير. وقد تقدمت الجزائر بطلب عضوية “بريكس” عام 2022.
----------------------------------------------------
📍 قدمنا لك عزيزي القارئ ومتابع شركة دزايربرونار للدراسات . جدوى مشروع صنع الجوارب و التفاصيل التي تخص هذا المشروع. فإن وجدت أن هذا المقال يستحق النشر فقم بنشره على مواقع التواصل الإجتماعي حتى يستفيد غيرك من هذا المشروع المربح. وإن كان لديك أي إستفسار فلا تتردد أبداً فيوضع تعليقك ز مشاركة خبرتك ونحن سوف نقوم بالرد عليك في أقرب فرصة إن شاء الله. 🙌 تابعنا للمزيد من المعلومات و أذا أردت القيام بدراسة لمشروعك أو تملك فكرة مشروع و لا تعرف من أين تبدأ لا تردد في التواصل معنا فنحن في خدمتكم ... شكرا ..
